وطني

كل معيد لا يحق له اجتياز مسابقة الدكتوراه

جدل واسع على حول مضمون المادة 07 من قرار وزارة التعليم العالي

-إلغاء المسابقة إذا لم يبلغ عدد المترشحين خمس أضعاف عدد المناصب
ـ المنظمة الطلابية الحرة: شرط ” غير معيد” ضار أكثر من التصنيف

أثار القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المحدد لكيفيات الإلتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط إعداد أطروحات الدكتوراه ومناقشتها ، والذي أقر هذه السنة اجتياز المسابقة للإلتحاق بالدكتوراه ،ضجة وسط الطلبة بعدما تم إدراج شرط يمنع المعيدين من المشاركة لمواصلة دراساتهم العليا، وفي سياق متصل يلغي ذات القرار المسابقة في حال لم يبلغ عدد المترشحين خمس أضعاف عدد المناصب.
و فصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كيفيه الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث،
في الفصل الثاني من القرار ، والذي ورد في الماده 07 منه أنه يتم الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث على أساس المسابقه للمترشحين الحائزين على شهادة الماستر أو أي شهادة اجنبية معترف بمعادلتها والذين لم يعيدوا السنة في مسار التكوين في الطورين الأول والثاني.
وأشارت الماده 08، أن الطلبه الجزائريون الحاصلون على شهاده ماستر أجنبيه يخضعون لنفس الشروط الالتحاق في المسابقة المحددة في المادة السابعة ، وأضافت المادة 09 أنه يخضع الطلبة الأجانب بخصوص شهادة ماستر جزائرية لنفس شروط الالتحاق في المسابقة في المادة 07، في حين يعفى الطلبة الاجانب الحاصلون على شهادة ماستر أجنبيه المعترف بمعادلتها من الجهة المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية والمستفيدون من منح درسيه في اطار برنامج التعاون من مسابقه الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث ويكون عدد المناصب المفتوحة لهذه الفئة خارج الحصة الممنوحة ويتم ارسال ملفات من وزارة التعليم العالي إلى المؤسسات المعنيه للتكفل بها.
وأوضح قرار وزارة التعليم العالي أن مسابقة التحاق بالتكوين في الطور الثالث تكتسي طابعا وطنيا من قبل المؤسسة المؤهلة على مرحلتين، أين يتم في المرحلة الأولي التحقق من مطابقه ملفات الترشح ثم تنظيم اختبارات كتابية والاعلان عن النتائج.
وأشارت الماده 11 من القرار إلى أنه يحدد عدد المترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابيه للمسابقه بخمسه أضعاف عدد المناصب المفتوحة على الاقل لكل التخصص، وأنه في حال عدم بلوغ العدد المطلوب للمترشحين في أحد التخصصات لا يمكن تنظيم المسابقة في التخصص او التخصصات المعنية وأضاف القرار أنه سيتم إجراء المسابقه عن طريق التنظيم، وأن محور الاختبارات الكتابية سيكون حول برامج التعليم المعتمد في الطور الثاني للتكوين و يرتب المترشحون ترتيبا نهائيا على أساس الاستحقاق بناء على المعدل العام المحصل عليه في اختبارات المسابقة الكتابية ويرتب المترشحون في حالة تساوي على أساس نقطه الاختبارات في التخصص بالاحتكام الى معدل العامل لمسار التكوين في الطور الثاني.هذا وباشرت مختلف جامعات الوطن نشر التخصصات المتاحة للمشاركة على مستواها وكذا نشر تخصصات موجودة في مختلف جامعات الوطن.

…..فاتح سريبلي: نطالب بعدم تطبيق الشرط الذي يمنع المعيدين من المشاركة بأثر رجعي

وصف فاتح سريبلي، رئيس المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة، ما ورد في المادة السابعة من القرار الخاص بتنظيم الدكتوراه ب” الكارثة” فيما يخص حرمان الطلبة المعيدين من المشاركة، قائلا ” هذا الشرط ضار أكثر من التصنيف”.وقال سريبلي، في تصريحه ل” المغرب الأوسط” أن هذا الشرط يمنع شريحة كبيرة من الطلبة من حق المشاركة في المسابقة والدراسة في الطور الثالث ، مقدرا أن يكون عدد المعيدين بحولي 20 بالمائة خاصة في السنة الأولي جامعي.
وإقترح المتحدث، أن لا يتم تطبيق شرط منع المعيدين من المشاركين في مسابقة الدكتوراه بأثر رجعي على إعتبار أن معظم الطلبة في السنوات الماضية كانوا يركزون على التصنيف، وتطبيقها إبتداء من هذه السنة ما يجعل الطلبة ينتبهون للأمر ويقوم الطامحين لإكمال دراستهم في طور الثالث بحساباتهم ومجهوداتهم لكي لا يعيدوا السنة.

وفي سياق ذي صلة، أثار منع المعيدين من إجتياز مسابقة دكتوراه ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ،حيث كتبت في هذا الصدد صفحة-منبر مسابقة دكتوراه 2020-2021 -” الطالب الذي أعاد السنة من أجل تغيير التخصص ونجح في آخر المطاف، الطالب الذي كان مريض له ظرف معيد … الطالبة التي تزوجت ولم توفق بين الدراسة و الاسرة و أعادت السنة و نجحت في الأخير بمعدل ممتاز، الكثير ظلموا.. قرارات غير مدروسة وغير منطقية”.
كما تفاعلت العديد من الصفحات والحسابات الشخصية على الفضاء الأزرق -الذي أصبح منبرا فعالا في تعبير عن الأراء والمواقف- مع هذا الشرط الذين اعتبروا أنه سيحرم أصحاب معدلات ممتازة من إكمال دراستهم العليا.
فتيحة.ق

الوسوم
اظهر المزيد

‫2 تعليقات

  1. ذكرتم رقم المادة ولم تذكروا رقم القرار ولا تاريخه!! على كل حال هو القرار رقم 961 الصادر بتاريخ 02/12/2020 ومازال لم ينشر في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock