وافقت المحكمة العليا، رسميا على طلب إعادة المحاكمة في أول ملف فساد، خاص بقطاع تركيب السيارات وتمويل الحملة الإنتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتي تورط فيها كل من أحمد أويحي وعبد المالك سلال وعدة وزراء ورجال أعمال.
وحسب ما عمل من مصدر قضائي فإن “الغرفة الجزائرية لدى المحكمة العليا قبلت الطعن بالنقض في هذه القضية”، حيث سيعاد فتح الملف مجددا في مجلس قضاء الجزائر بتركيبة جديدة للمحكمة .
