محليمساهمات

والي مستغانم يستمع لانشغالات مهنيي الصيد

امام اتساع دائرة متاعب القطاع

طرح مهنيو قطاع الصيد البحري انشغالاتهم على والي الولاية في لقاء تم نهار اول الامس بحضور عدة مدراء تنفيذيين لقطاعات الفلاحة الصيط ، النقل ، التجارة ، الاشغال العمومية الى جانب المدير العام لتسيير موانئ الصيد البحري ، حيث انصبت الاهتمامام حول جملة المعيقات التي يواجهها المستثمرون في ذات القطاع الحيوي الذي يستوعب ما لا يقل عن 6 الاف منصب شغل و يسهم بحوالي 10 بالمائة من الانتاج الوطني للثروة السمكية .
المستثمرون و المهنيون من خلال تدخلاتهم اعربوا عن استيائهم الشديد جراء ظاهرة الترمل التي باتت تكتسح المرافإ الصيدية و صعوبة رسو سفن الصيد كما هو الحال بميناء سيدي لخضر أين اشتدت وطأة المشكل و حيث بات الامر عصيا على الجميع في خضم تراكم الرمال على مستوى رصيف الرسو و الاقلاع و ذلك رغم الاموال الضخمة التي ضخت في سبيل التخلص من الظاهرة الا أن سوء اختيار الارضية و الغش في الاشغال خلق الوضعية التي ما برحت تعكر صفو الصيادين ، ناهيك عن اهتراء الطريق المؤدي الى الميناء ذاته و نقص الانارة العمومية ، الى جانب غياب الاطباء البياطرة على مستوى المؤسسات المينائية بكل من صلامندر و سيدي لخضر في ظل العشوائية و غياب التنظيم قسما خص رسو السفن.
الى جانب ذلك طرح مشكل الصيد العشوائي و عدم احترام فترات الراحة البيولوجية مع الاستخدام الجائر للشباك الضارة بالثروة في ظل اتساع رقعة التلوث الفضيح للوسط البحري و ذلك ما افضى حسب المتدخلين الى تراجع انتاج الاسماك و احداث الخلل بين العرض و الطلب على مستوى الاسواق و ذلك ما تسبب في ارتفاع الاسعار .
المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي المعين مؤخرا اتخذ جملة من القرارات في سبيل تجسيدها على ارض الواقع باقصى سرعة ممكنة ومنها اعادة تنظيم قطاع الصيد و فرض منطق القوانين على الجميع لتلافي متاعب الصيد الجائر و لغرض الحفاظ على الثروة السمكية ، مع الشروع في عمليات ازالة الرمال من على مستوى ميناء الصيد بدائرة سيدي لخضر شرق ولاية مستغانم .
و في ذات السياق فقد قدم مدير القطاع عرضا حول واقع الصيد بالولاية فيما خص الإمكانيات المادية و البشرية بالأرقام إلى جانب حصيلة الإنتاج السنوي حيث تم تسجيل تراجع في الكميات المستخرجة خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالعقدين السابقين ، و حيث تسجل الاسعار بالاسواق ارتفاعات صاروخية حرمت العائلات المحدودة الدخل من استهلاك المورد البحري على شاكلة منتوج السردين الذي ظل غذائا اساسيا للفئات المحدودة الدخل في حين تحول الى فاكهة للملوك ببلوغ الاسعار سقف ال600 دينار للكلغ الواحد و ترويج منتوج غير مكتمل النمو في غالب الاحيان ، فيما غابت الرقابة و دخل القطاع الصيدي مراحل العبث و العشوائية مع اشباه الصيادين و المستثمرين من خلال استخدام الاساليب و الوسائل المحرمة على شاكلة المتفجرات و الشباك الممنوعة و هو ما تسبب في انقراض اصناف عدة من انواع الاسماك على طول الشريط الساحلي لولاية مستغانم الممتد من بحارة شرقا الى المقطع غربا على مسافة تتجاوز ال124 كلم .

عبد القادر رحامنية : مستغانم

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock