اقتصاد

مشروع قانون المالية 2021 حريص على معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد

لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة تناقشه غدا

ستقوم لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الامة بإعداد التقرير التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، ليعرض في الجلسة العلنية المقررة غدا والتي ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون.
و كانت اللجنة قد عقدت اجتماعا استمعت من خلاله إلى عرض قدمه وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، حول مشروع قانون المالية لـ 2021، حسبما افاد به بيان لهذه الهيئة التشريعية. وترأس هذا الاجتماع، الذي يدخل في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، رئيس اللجنة، محمد الطيب حمارنية، بحضور نائب رئيس مجلس الأمة مكلف بالتشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، غازي جابري، و كذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وفي عرضه لمشروع القانون تطرق وزير المالية إلى مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والمالي التي تم اعتمادها في إعداد مشروع القانون وإلى السياسة الميزانياتية التي ستنتهج في سنة 2021 وتمتد إلى سنتي 2022 و2023.و أضاف ممثل الحكومة ، بأن أهم الفرضيات التي اعتمدت لإعداد توقعات الفترة 2021 – 2023، تمثلت في استقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولار، واستقرار سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 45 دولار للبرميل، فيما يتوقع بلوغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار في المتوسط السنوي 20ر142 خلال سنة 2021 و 31ر149 دج في 2022 و 78ر156 دج لعام 2023.و في هذا الصدد، أشار ممثل الحكومة، إلى توقع نسبة نمو تقدر بـ 98ر3 بالمائة خلال السنة المقبلة 2021 مع نمو في حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 42ر2 بالمائة في 2021 و37ر3 بالمائة في 2022 ليصل إلى 81ر3 بالمائة سنة 2023. و أوضح الوزير ان النص حرص على المحافظة على التوازنات المالية العمومية بالتصدي لآثار اللازمة والإبقاء على الاستدامة الاقتصادية للبلاد “و ذلك من خلال ” تفعيل مبادئ التقويم الميزانياتي و توسيع الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الاستثمار و تشجيع الصادرات عبر تبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية و رقمنتها.و شدد الوزير على ضرورة تكريس 2021 لتثبيت الأساسيات الاقتصادية للبلاد من خلال العودة التدريجية الى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر التي سجلت خلال 2020 بسبب الجائحة.كما أشار الى ان القانون يسعى لامتصاص الاختلالات الداخلية و الخارجية في حسابات الدولة و ذلك من خلال الاستعمال الفعال للموارد المالية المتاحة و كذا الاستمرار في دعم الدولة للفئات الهشة ذات الدخل الضعيف بهدف الحفاظ على المكاسب الاجتماعية سيما في مجالات الصحة والتعليم، و العمل على صون القدرة الشرائية للمواطن.
ق.إ

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock