اخر الاخبارالاخبار الرئيسيةوطني

الحكم في قضية حداد بعد الاستفتاء على الدستور

سيتم النطق بالأحكام القضائية بمجلس قضاء في حق المتهمين في قضية رجل الأعمال علي حداد رفقة الوزيرين الأوليين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدة وزراء سابقين في الثالث نوفمبر القادم أي بعد مومين من الاستفتاء على الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل، حسبما أفاد به مساء أمس الثلاثاء رئيس الجلسة.

وتواصلت لليوم الثامن والأخير بمرافعات دفاع المتهمين علي حداد (المتهم الرئيسي ) وأفراد من عائلته وكذا المدراء السابقين لموانئ الجزائر العاصمة، جيجل ومستغانم وبجاية إلى جانب المدير العام السابق للشباب والرياضية لولاية تيزي وزو.

تمت المرافعات في حق علي حداد، طالب المحامون بتبرئة موكلهم من التهم المتابع فيها وحجتهم في ذلك أن هذا الأخير “قام بأعمال واستثمارات وفق القوانين السارية”، نافين “أن يكون موكلهم “متورطا في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية ” .

وطالب نفس فريق المحامين تبرئة المتهم ربوح حداد من التهم المتابعة بشأنها وحجتهم في ذلك أن المتهم الذي كان “رئيسا لفريق اتحاد العاصمة تولى تسيير مجمع حداد لمدة شهرين بداية من مارس 2019 عقب توقيف شقيقه علي ” .

كما طالبت هيئة دفاع المدراء العامين السابقين لموانئ الجزائر العاصمة، بجاية ومستغانم وجيجل بحكم البراءة لموكليهم وحجتهم في ذلك أن ” الأعمال المتابع فيها هؤلاء لا تقع تحت طائل قانون الصفقات العمومية ” بالإضافة إلى كون ” السلطة المينائية لا تخضع لهم (مدراء الموانئ) بل تخضع للوزارة الوصية”.

وكانت جلسة الفترة الصباحية قد خصصت لمرافعات هيئة دفاع وزير الصناعة السابق محجوب بدة، حيث أبرز دفاعه أن موكله وبصفته وزيرا للصناعة “غير مسؤول على لجنة التقييم التقني في ملف تركيب السيارات ” موضحا أن المقرر التقني “موضوع الاتهام تم الموافقة عليه من قبل كل المصالح المختصة قبل وصوله إلى مكتب الوزير” .

يذكر أن النائب العام لذات المجلس كان قد التمس يوم الأحد الفارط ، تشديد العقوبات في حق المتهمين الرئيسيين في هذه القضية وتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب المحكوم عليهما بسنتين حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة.

وكانت محكمة سيدي امحمد حكمت شهر يوليو المنصرم بـ 18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي علي حداد و8 مليون دج غرامة مع مصادرة جميع أملاكه، أما الوزيرين الأوليين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال فقد صدرت في حقهما حكما بالحبس 13 سنة و1 مليون دج غرامة مالية. ويتابع في نفس القضية أيضا وزراء النقل والأشغال العمومية والصناعة السابقين عمار غول،عمارة بن يونس، عبد السلام بوشوارب وعبد الغني زعلان وعبد القادر قاضي وبوجمعة طلعي وواليا البيض وعنابة السابقين وهما على التوالي عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock