اخر الاخبارالاخبار الرئيسيةوطني

بلحمير يرفض تحميل الدولة مسؤولية فشل القطاع الخاص

قال وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحمير، إن الوزارة تدخلت كوسيط

مع القنوات التي تعاني ماديا قبل توقيفها.

خلال ندوة صحفية له اليوم الثلاثاء قال “طلبنا من هذه القنوات، إن ينظموا أنفسهم، ولكننا لا نستطيع تحمل فشل القطاع الخاص”.

وأعطى بلحيمر مثالا عن القناة العمومية، والتي اعتبر بأنها تطور من نفسها، بالإضافة إلى قنوات المعرفة والذاكرة، كاشفا بأنه قد تم توظيف 150 عاملا في التلفزيون العمومي.

وأضاف الوزير، إن قناة خاصة رفض ذكر  إسمها، توظف أكثر من 700 شخص، ولكنها تعاني ماديا، وموظفيها كانوا لا يتقاضون أجورهم.

وحول ذات القناة، كشف بلحيمر أن وزارته تدخلت كوسيط، ولكنها تفاجأت بأن الحسابات البنكية للقناة موقفة.

وبالنسبة للقنوات التي لديها الإشهار ولا توفر الأجور للعمال، قال بلحيمر: “مستحيل الوصول للإشهار العمومي إذا لم تكن المؤسسة تحترم بنود القانون والتصريح بالعمال”.

أما بخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، أكد المسؤول الأول عن القطاع، بأننا بحاجة إلى سلطة ضبط ذاتية، يعني كل جريدة تضبط نفسها بنفسها.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، إن من وجهة نظره أن يكون مكونين في مشروع تعديل الدستور.

وأوضح بلحيمر، أن المكون الأول يتمثل في واجب الدولة على التحفظ في ممارسة حرية الصحافة، ويندرج في فتح المجال أمام حرية الوصول والنشر والحصول وبث وتلقي الخبر.

وأضاف الناطق الرسمي للحكومة، أن الدول تتحفظ لمنع هذه الحريات الأساسية، مشيرا إلى أن الأمر لا يعتبر تقييدا، تابعا “بالموازاة على التعددية والحفاظ الأمن العام الداخلي”.

وأشار وزير الاتصال، إلى أن هناك اجماع لتدخل الدولة من أجل تفادي الاحتكارات التي تمنع المنافسة والدخول الحر إلى السوق وتعددية الأفكار في الساحة السياسية وحفاظا على الأمن العام.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock