اخر الاخباراقتصادالاخبار الرئيسية

الحكومة تدرس تسهيل أداء مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية

قدم وزير الصناعة الصيدلانية، خلال اجتماع الحكومة، ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية متكاملة تهدف إلى إعداد إطار تنظيمي منسجم يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لأداء مهامها في أحسن الظروف.

وجاء في بيان بيان الوزارة الأولى، فإن المراسيم تتعلق المعنية تتعلق بكيفيّات المصادقة على المستلزمات الطبية وكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية ومهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.

وأوضح المصدر البيان، أم موضوع النص الأول  والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية يغطي مجالا جد واسع ومتنوع يشمل منتجات مختلفة تخص الصحة العمومية، وهي مرتبطة بتطور التكنولوجيات الصناعية.

كما يؤكد النص على إنشاء لجنة المصادقة گجهاز مؤهل لإبداء الرأي في طلبات المصادقة على المستلزمات الطبية التي تمارس مهامها مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بكل حياد واستقلالية.

أما النص الثاني المتعلق بتسجيل المواد الصيدلانية يتناول موضوع الجهاز المؤهل لتقييم المنتوج الصيدلاني والمصادقة عليه قبل تسجيله ووضعه في السوق وهي لجنة التسجيل.

هذا وتُمارس هذه الأخيرة مهامها بالاتصال مع الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية بكل حياد واستقلالية في الإدلاء برأيها على الطلبات.

والجهاز الثالث الجديد المؤطر لإدخال المواد الصيدلانية للسوق هو اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، وهو موضوع نص ثالث يحدد مهامها وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock