وطني

براقي : “إعادة النظر في القانون المتعلق بالماء”

مراجعة تسعيرة استهلاك المياه غير واردة إطلاقا

القضاء على مشكل التذبذب في التزود بالماء الشروب يتم تدريجيا

أعلن وزير الموارد المائية أرزقي براقي، امس الأحد بالجزائر العاصمة، عن إعادة النظر في القانون رقم 12/05 الخاص بالماء للتكيف و مواكبة التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي والفلاحي و كذا التغيرات المناخية و البيئية.وأوضح أن “إعادة النظر في قانون 12/05 الذي تم اقراره سنة 2005 بات مطلبا ملحا و ضروريا و ذلك من أجل تكييفه بما يتماشى مع الوضع الحالي و مع الإمكانيات المتاحة”.وأضاف في ذات الاطار أن اعادة النظر في قانون الماء يأتي للتكفل ببعض المشاكل و الفراغات التي انجرت عن تطبيقه، مضيفا أنه سيتم إدراج في طيات القانون الجديد تدابير استشرافية للتكفل بهذه المادة الحيوية.و أبرز ان هذا التغيير يدخل في إطار احتواء بعض النقائص و تصحيح الاختلالات ، ذكر منها تقليص الأعباء على المؤسسات و تركيز المهام حسب التخصص .

…..هذا ما قاله الوزير عن إعادة هيكلة تنظيم الإدارة المركزية للقطاع

وفيما يخص إعادة هيكلة تنظيم الإدارة المركزية للقطاع ، قال الوزير أن هذا المسعى سيسمح بتشجيع الطاقات الشابة و ادماجها و ترقيتها لحمل مشعل تطوير القطاع بما يتماشى مع التنمية المستدامة و الحوكمة الرشيدة.وامتداد لعملية الاصلاح  سيتم ايضا العمل على إعادة هيكلة المؤسسات تحت الوصاية بهدف بعثها و إعادة تنشيطها مع ضرورة ترشيد النفقات العمومية  .و أبرز ان هذا التغيير يدخل في إطار احتواء بعض النقائص و تصحيح الاختلالات ، ذكر منها تقليص الأعباء على المؤسسات و تركيز المهام حسب التخصص. وأضاف الوزير في هذا الاطار أن مشروع دمج المؤسستين تحت الوصاية ” الجزائرية للمياه” و “الديوان الوطني للتطهير” في شركة واحدة، جاء بغية ترقيتها و تحسين فعاليتها.

من جهة أخرى ، ثمن الوزير ما جاء في وثيقة الدستور الجديد الذي نص صراحة و لأول مرة في مادتين منه، و هما المادة 21 و التي تنص على “الزامية الدولة بالسهر على الاستعمال العقلاني للمياه و الطاقات الاحفورية و الموارد الطبيعية الأخرى” و المادة رقم 63 التي تنص على ” دور الدولة في تمكين المواطن من ماء الشرب، و العمل على المحافظة عليه للأجيال القادمة.

…….مراجعة تسعيرة استهلاك الماء غير واردة إطلاقا

 

و من جهة أخرى أكد براقي ان اعادة النظر في تسعيرة الماء الشروب عير واردة اطلاقا و ان القطاع منكب على أولويات أساسية لتحسين الخدمة العمومية و ضمان حاجيات الساكنة من هذا المورد الحيوي .

و قال  ان مراجعة تسعيرة  الماء الشروب ليست من اولويات القطاع,  مضيفا ان الوزارة تسعى إلى تحسين الخدمة العمومية و التكفل بحاجيات المواطن من الماء.أما فيما يخص التذبذب في التزود بالماء الشروب الذي يسجل عبر العديد من مناطق الوطن ، قال الوزير ” نسجل تحسن تدريجي في معالجة هذه الوضعية على مستوى البلديات” معترفا في ذات الوقت انه” لم يتم بعد القضاء على هذا المشكل بصفة نهائية”.و أعلن في ذات الاطار عن “وجود عدة مشاريع (قيد التنفيذ) على المستوى الوطني من شأنها المساهمة في حل مشكل التذبذب في التموين”,  مضيفا ان “النتائج الأولية لهذه المشاريع ستظهر أواخر السنة الجارية”.

سليمان عبدوش

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock