اقتصاد

عطار : ضرورة الإسراع في إستخدام غاز البترول شيتور يجب تحديد مَواطِن اقتصاد الطاقة التي يمكنه المراهنة عليها لإنجاح الانتقال الطاقوي المميع عبر إجراءات تحفيزية

خلال اجتماع حول الوقود النظيف

أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار بالجزائر العاصمة على ضرورة التعجيل في استخدام غاز البترول المميع في السيارات من خلال إجراءات إدارية وقانونية تحفيزية عبر رفع العراقيل التي تعيق هذه العملية.وصرح عطار خلال لقاء صحفي على هامش اجتماع حول الوقود النظيف عقده مع وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، “لابد من تحسين والرفع فورا لاستخدام غاز البترول المميع عبر تجديد شروط الاستفادة من هذا الوقود وكذا التحفيزات التي من شأنها تحفيز استعمال هذا الوقود من خلال تنظيم جديد”.وذكر الوزير أن عملية ادخال غاز البترول المميع بدأت سنة 1983، مشيرا بالمقابل إلى وجود عراقيل قانونية وثقل إداري يحولان دون استعمال هذا الوقود النظيف. وأشار في هذا الإطار مشكلة التوقف بالنسبة للسيارات التي تشتغل بغاز البترول المميع التي يمنع عليها الدخول إلى الحظائر للتوقف في الأقبية تبعا لتعليمة أمنية مفروضة منذ سنوات التسعينيات.وحسب الوزير فإنه لا بد من تنظيم يلغي هذا الاجراء، مطمئنا من جهة أخرى أن مشكلة الأمن لم تعد مطروحة حاليا بفضل التطور التكنولوجي.
كما أشار إلى صندوق الدعم للتشجيع على استخدام الغاز الطبيعي الذي يجب إعادة إطلاقه، مؤكدا أن الدولة تتحمل 50 في المائة من تكلفة تحويل السيارات الى غاز البترول المميع”.وضم الاجتماع مسؤولي كل من سوناطراك وسونلغاز ونفطال من أجل مناقشة الأعمال التي يستم تنفيذها بغية ترقية الوقود النظيف على غرار غاز البترول المميع والغاز الطبيعي الوقود.كما تم التطرق لاقتصاد الوقود على المدى القصير والمتوسط بهدف التوقف عن استيراد البنزين ابتداء من 2021 والتخفيض التدريجي من واردات المازوت ابتداء من نفس السنة.وأردف بالقول “المهمة ليست سهلة لكنها ضرورية وبالتالي ممكنة شريطة أنم تتم بشكل تدريجي على مدار العشرية الممتدة من 2020 إلى 2030″، مضيفا أن الهدف من ذلك يكمن في تسريع استعمال غاز البترول المميع فورا ثم تعويضه على المدى المتوسط بالغاز الطبيعي المضغوط والكهرباء من أجل اقتصاد، على المدى المتوسط كذلك، في حجم الغاز الطبيعي المميع لاستخدامات أخرى مستقبلا سواء في مجال الامن الطاقوي أو الصناعة البيتروكيمياوية إلى ما بعد 2030.واعتبر الوزير أن “المهمة مشتركة بين قطاعينا أي الطاقة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شريطة أن يتكفل كل طرف بما يعنيه في إطار تعاون كلي”.وذكر عطار ان الجزائر حاليا تستهلك أزيد من 14،5 مليون طن من الوقود سنويا منها مالا يقل عن 10،5 طن من المازوت و 4 مليون طن من البنزين من بينها 0،1 مليون طن بنزين و 1،4 مليون طن مازوت مقابل 897 مليون دولار سنويا.
كما أشار نفس المسؤول إلى أن سوناطراك قد التزمت بانتاج سوى نوع واحد من البنزين مع نهاية العام وبالتالي وقف استيراده ابتداء من 2021.وأكد عطار أن خلف هذا القرار توجد تدابير أخرى لا يستهان بها في مجال التنظيم والسعر على مستوى نفطال.وفي نفس موضوع البنزين قال الوزير ان تقليل الاستهلاك يبقى قائما عن طريق التحول إلى غاز البترول المميع. إلا أنه يجب مراعاة “امكانيات التحويل الحالية وآليات الدعم بالنسبة لفئات السيارات والمستخدمين”.أما بخصوص الغاز الطبيعي المضغوط فأوضح المسؤول الاول عن القطاع أنه النوع من الوقود الذي يجب أن يعوض تدريجيا البنزين والمازوت ابتداء من 2021 ثم غاز البترول المميع في أفق 2025 مع الكهرباء.من جهته أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور على ضرورة ان يحدد البلد مَواطِن اقتصاد الطاقة التي يمكنه المراهنة عليها لإنجاح الانتقال الطاقوي.وأشار شيتور إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة خاصة في قطاعات السكن والنقل من أجل التقليل تدريجيا من تبعية البلد للمحروقات الأحفورية. واضاف أنه توجد امور عدة يمكن القيام بها لترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل الذي يستهلك وحده 40 بالمئة من الطاقة المنتجة.
ق.إ

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock