اخر الاخباراقتصادالاخبار الرئيسيةاﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

بن عبد الرحمان : نحو “إصلاحات عميقة” على القطاع المالي

بهدف إضفاء الشفافية والرقابة في تسيير المال العام

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الثلاثاء بالجزائر ان دائرته الوزارية تسعى لإحداث “إصلاحات عميقة” على القطاع المالي تكرس مبدأ الشفافية و الرقابة الصارمة في تسيير المال العام. وفي تصريح عقب تصويت أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، قال بن عبد الرحمان “هذه الإصلاحات التي نعتزم تفعيلها سوف تسمح للبلاد المضي قدما نحو تحقيق شفافية أكبر في تسيير المال العام “. وتابع ” نحن حاليا بصدد اجراء تقييم شامل لأداء القطاع من اجل ضبط و تحديد الإصلاحات الواجب تنفيذها على المنظومة المالية مرحليا و أول ورشة سنقدم عليها هي الإصلاح الجبائي و المصرفي يله مشروع رقمنة القطاع الذي يشكل أولوية في الوقت الحالي”.

وكان وزير المالية بن عبد الرحمان قد عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 في وقت سابق من نهار امس أمام اعضاء مجلس الأمة .وصادق اعضاء مجلس الأمة امس الثلاثاء بالأغلبية على نص القانون خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة.وصوت 105 نائبا ب”نعم” و صوت نائبا واحدا ضد نص مشروع القانون فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت.وفي كلمة ألقاها بعد التصويت على نص القانون، أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أن عرض مشروع النص على اللجنة وبعدها في جلسة علنية بالمجلس سمح بمناقشة عميقة له وتحديد النقائص و الثغرات التي تشوبه.وأكد الوزير أن” الحكومة تولي عناية واهتمام بالغين للتكفل التدريجي بالتوصيات والملاحظات الوجيهة التي قدمتها لجنتي المالية والميزانية للبرلمان بغرفتيه وتوجيهات مجلس المحاسبة من أجل تدارك النقائص المسجلة وإيجاد حلول للتساؤلات المعبر عنها.

السلطات العمومية تنشد “جزائر جديدة” مبنية على “التوزيع العادل للثروة”

قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن بالجزائر في رده على أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة2017 أن “السلطات العمومية تنشد من خلال التصحيحات والتعديلات التشريعية التي تقرها بلوغ جزائر جديدة مبنية على التوزيع العادل للثروة”.وقال الوزير “هذا الهدف سيصبح واقعا عما قريب”, مؤكدا أن الملاحظات والتوصيات التي يقدمها نواب البرلمان بغرفتيه تشكل ‘قاعدة لتحسين التحكم في التقدير الميزانياتي”.وأشار بن عبد الرحمن إلى أن النقائص المسجلة تبقى في معظم الحالات “إدارية واجرائية وليست محاسبية”.

وبخصوص تقليص مدة العرض لقوانين تسوية الميزانية قال الوزير أن القطاع يسعى إلى ذلك من خلال الإصلاح الميزانياتي واصلاح المحاسبة العمومية كما هو منصوص عليه في القانون رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية وأوضح ممثل الحكومة أن تنفيد الإصلاحات (س-2) , – تقليص مدة مناقشة قانون تسوية الميزانية الى سنتين التي تلي قانون المالية – سيكون بين سنوات 2023 و2025 وفقا للقانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية, والشروع في تنفيد (س-1) بداية من السنة المالية 2026.وفي مجال الغش ومكافحة التهريب الضريبي اتخذ القطاع إجراءات تتعلق بالمرقابة الفجائية وتعميم وسائل الدفع الحديثة وفرص إجراءات الفوترة .وكشف الوزير عن إعداد بطاقية وطنية لمخالفي التشريع الجبائي والمالي والبنكي وذلك بما يسمح باتخاذ التدابير الردعية في حقهم، و ذكر، في هذا السياق، بأن هناك تنسيقا على المستوى الدولي مع الدول التي وقعت اتفاقيات مع الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال

وأما بخصوص تحصيل إيرادات الميزانية خارج الإيرادات البترولية، فقال الوزير بأن هناك تحسن واضح في هذه العملية من خلال انتقال تحصيل الموارد العادية من 1159 مليار دج سنة 2010 إلى 3ر3945 مليار دج سنة 2017, أين انتقلت الجباية العادية من 41 بالمائة سنة 2008 إلى 65 بالمائة سنة 2017.

أمال.ش.د

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock