اخر الاخباراقتصادالاخبار الرئيسيةاﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔوطني

النظام الجزافي المكيّف من أجل تحصيل جبائي أفضل

مهن حرة:

سيسمح النظام الجزافي الجديد المتعلق بالمهن الحرة غير التجارية برفع التحصيل الجبائي لاسيما بفضل تقييم أكثر دقة للمستوى المعيشي لدافعي الضرائب المعنيين، حسبما أكدته بالجزائر العاصمة المديرة العامة للضرائب، امال عبد اللطيف.

وخلال جلسة عرض الاجراءات الجبائية لمشروع قانون المالية التكميلي 2020 على لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني التي ترأسها طارق تريدي، أوضحت  عبد اللطيف أن إعادة إدراج المهن الحرة في النظام الجزافي على حساب نظام التصريح المراقب للمهن الحرة سيسمح بتحقيق تحصيل جبائي أفضل.وأوضحت المديرة العامة للضرائب ردا على تساؤلات أعضاء أن العودة إلى الضريبة الجزافية الوحيدة يشمل الآن “حزمة من المعلومات الجبائية” تسمح بتحديد الخاضعين للضرائب من فئة المهن الحرة من عدة جوانب.وترخص هذه المعلومات من خلال إدراج الضريبة على الثروة و كذا انطلاقا من عناصر حول المستوى المعيشي لدافعي الضرائب.وقالت أن “الفكرة تكمن في وضع الوسائل الضرورية من خلال رقمنة معلومات جبائية لدى عدة مسؤسسات”.وأضاف المتحدثة أن الجهاز الجبائي الجديد يختلف عن سابقه و ذلك بفضل وضع تصريح نهائي مع نهاية السنة إذا ما حقق دافع الضرائب رقم أعمال يفوق التوقعات.بالفعل, يقوم الخاضعون للضريبة الناشطون ضمن المهن الحرة غير التجارية, بتصريح استباقي في شهر جوان. و في شهر جانفي, يقومون بتصريح نهائي لأجل تكملة التصريح الاستباقي.و من جهتهم, رافع أعضاء لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني لأجل وضع جدول تكاليف فيما يخص المهن مثلما هو الحال بالنسبة للموثقين.

و في اشارتهم الى صعوبة مراقبة موارد هذه المهن, لا سيما بفعل حالة الدفع النقدي, رافع أعضاء من ذات اللجنة لأجل تسريع مسار الرقمنة.و على صعيد أخر, طالب أعضاء اللجنة بتوضيحات حول الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي, الدخل الذي يقل عن 30.000 دج أو يقل عنه. و أفادت عبد اللطيف أن هذا الاعفاء سيكلف الخزينة العمومية 82 مليار دينار جزائري ما بين يونيو و ديسمبر 2020, أي بمثابة تخفيض ضريبي لفائدة سيشمل قرابة 5 ملايين مواطن و أجير و متقاعد.و في ردها حول الموارد التي تعتزم الدولة الحصول عليها لأجل تعويض منح الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للأجور المنخفضة , أوضحت عبد اللطيف أن الدولة اتخذت عدة تدابير, من بينها تخفيض بنسبة 50 بالمائة من ميزانيتها للتجهيز, لكن أيضا زيادة الوعاء العقاري, لا سيما من خلال الرقمنة.واعتبرت أن رفع أسعار الوقود والضريبة على صفقات السيارات الجديدة لن يكون له وقع على أصحاب الأجور المنخفضة الذين لا يملكون عادة سيارات.و أضافت أن الأجور التي تتراوح بين 30.000 و 40.000 دج تستفيد أيضا من خفض ضريبي من أجل الابقاء على مبدأ تدرج الضريبة على الدخل الاجمالي , مضيفة أن السلم الضريب يبقى دون تغيير.

أمال.ش.د

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock