اخر الاخبارالاخبار الرئيسيةوطني

جمعية التجار والحرفيين تثمّن تعليمة الوزير الأول

إجماع على ضرورة التشديد على احترام إجراءات الوقاية

السماح بعودة الأنشطة التجارية بين التأييد و التخوّف
الدكتور بريش : القرار ينطلق من رؤية صحية و اقتصادية واجتماعية
حماية المستهلك” تدعو لتطبيق إجراءات وقائية صارمة

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش أن قرار الوزير الأول بالسماح بعودة العديد الأنشطة التجارية و الحرفية لممارسة النشاط بشكل عادي لقي عدة ردود افعال وتباينت الآراء بين معارض ومؤيد للقرار من منطلق التخوّف من انتشار الوباء وتزايد عدد. الاصابات والعودة الى المربع الاول ونقطة البداية بعد كل هذه التضحيات . وفي تقدير الدكتور بريش ان قرار الوزير. الاول. ينطلق من رؤية صحية و اقتصادية واجتماعية لان تطبيق إجراءات الحجر و الغلق قد اضر بالكثير خاصة الانشطة الحرفية والتجارية التي يحتاجها المجتمع يوميا في حياته. و يعتقد الدكتور ان الوزير الاول اتخذ هذا القرار بناءا على تقارير مختلف لجان ادارة الأزمة بدءا باللجنة الوطنية لمتابعة وباء كورونا وصولا الى اللجان القطاعية و خلايا الأزمة على مستوى الولايات. وفي نظره فقد تم تقدير الموقف بضرورة التخفيف التدريجي لإجراءات الحجر والسماح لبعض الانشطة التجارية والحرفية. وتمكين. اصحاب. هذه. الانشطة. من. العودة لممارسة. نشاطهم و الحصول. على الدخل الذي يمكنهم من. تدبير احتياجاتهم المالية و إعالة اسرهم. خاصة في ظل متطلبات الانفاق التي تتزايد في شهر. رمضان.
وأكد الدكتور عبد القادر بريش على ضرورة أن يرفق هذا القرار بالتشديد على احترام اجراءات الوقاية. والالتزام بالتباعد. الاجتماعي وهذه مهمة كل افراد المجتمع بوعيهم. ومن جهة اخرى على الولاة ومسؤولي مؤسسات الدولة وخاصة اجهزة الامن والدرك الوطني المساهمة بفعالية في الزام المواطنيين والتجار واصحاب المهن تطبيق اجراءات وقواعد. الوقاية بكل صرامة.

…”حماية المستهلك” تدعو لتطبيق إجراءات وقائية صارمة

و في نفس السياق دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الأحد، إلى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة و تطبيق إجراءات احترازية صارمة على مستوى المحلات التجارية لمواجهة خطر تفشي وباء فيروس كورونا خصوصا بعد قرار فتح المحلات التجارية و توسيع قطاعات النشاط. و قالت المنظمة في بيان لها، نشرته على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الوزارة الأولى التدابير الجديدة الخاصة بالترخيص لعديد من الأنشطة التجارية أن “التقيد الصارم بتدابير الحجر والوقاية من شأنه التعجيل بانقضاء الجائحة وخروج البلاد من هذه الوضعية الصعبة التي عطلت بشكل كبير مصالح المواطنين والمؤسسات لفترة طويلة”.و ذكرت المنظمة إنها كانت من “أول المبادرين بالمطالبة باتخاذ التدابير الوقائية العاجلة للحد من انتشار الوباء، والتي بدأت تعطي ثمارها اليوم رغم عدم الالتزام بها كلية من طرف المواطنين والتجار على حد السواء”.و اعتبرت المنظمة أن إعلان الحكومة عن إعادة فتح عدة نشاطات تجارية “من مؤشرات انفراج الأزمة”، مضيفة “أن الترخيص عبر كامل التراب الوطني لنشاطات غير مضبوطة و من الصعب التحكم فيها كتجارة الملابس و الأحذية تزامنا مع دخول شهر رمضان بالذات لا يبعث في أنفسنا الطمأنينة، بعد أن شارفت البلاد على الخروج من ذروة الوباء، كون هذه النشاطات تعرف أوُجَّها في هاته الفترة و ما قد نشهده من كسر لشروط الوقاية الصحية كالتباعد الاجتماعي و الملامسة المتكررة لمنتوجات العرض”. و بما أن القرار الحكومي يعطي كامل الصلاحيات للولاة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة على مستوى إقليمهم، ناشدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، ولاة الجمهورية لإعطاء تعليمات “صارمة وعاجلة” بهدف تطبيق شروط الوقاية الصحية بصرامة مع الغلق الفوري لكل المخالفين. و من بين التدابير التي دعن لها المنظمة, منع دخول أكثر من ثلاث (3) زبائن إلى المحل دفعة واحدة مع وضع وسائل تَكفُل تنظيم الطوابير لمنع الإكتظاظ و استعمال قياس الحرارة الخارجي قبل دخول المحل إن توفر ذلك، و كذا احترام مسافة الأمان و التباعد بين الزبائن.
كما شددت المنظمة على ضرورة إلزام الزبائن باستخدام مطهر اليدين عند الدخول إلى المحل و إلزامية استخدام الكمامات من قبل البائعين في المحلات و كذا الزبائن و كذلك إلزامية تعقيم الأحذية قبل دخول المحل.و دعت المنظمة كذلك إلى تطهير كافة أجزاء المحل يوميا ولا سيما غرف تغيير الملابس والملابس المسترجعة, مناشدة المواطنين والمواطنات بضرورة إتباع التدابير الوقائية وتسهيل مهمة أصحاب المحلات وتفهم الوضع وذلك حفاظا على أرواحهم وأرواح عائلاتهم

…جمعية التجار والحرفيين تثمن تعليمة الوزير الأول

و من جهتها ثمنت الجمعيّة الوطنية للتجار و الحرفيين التّعليمة التي اصدرها الوزير الأوّل عبد العزيز جراد الخاصة بالترخيص باستئناف عدة نشاطات تجارية.
وقالت الجمعية أن التعليمة لها ثلاثة أهداف وهي التّخفيف على أصحاب النّشاطات المتضرّرة المذكورة و على عمّالهم ، الاستجابة للطّلب المتزايد على بعض السلع و الخدمات خلال شهر رمضان المبارك و كذا تمكين بعض المؤسسات الصّغرى من المحافظة على مناصب شغل عمّالها.وقالت الجمعية إنّ السماح بممارسة هذه النشاطات لن يضرّ مع الالتزام بشروط الوقاية و التباعد الاجتماعي كما أنّ منع تلك النشاطات لن يفيد مع التهاون في الوقاية و التباعد الاجتماعي . و شكرت الجمعيّة الوطنية للتجار و الحرفيين الوزير الأوّل على الاستجابة لاقتراحاتها كما تدعو اصحاب نشاطات التّجارة و الحرف المسموح بمزاولتها إلى التقيّد التّام باجراءات الوقاية ( تنظيفا و تعقيما ) و الحرص على التّباعد الاجتماعي بين الزّبائن !
يذكر أن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اصدر أول أمس السبت تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية و كذا إلى ولاة الجمهورية، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية، “بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية” لأزمة فيروس كورونا.و يتعلق الأمر بالنشاطات والمحلات التجارية الآتية : قاعات الحلاقة، المرطبات والحلويات و الحلويات التقليدية، الملابس والأحذية، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة أدوات وأواني المطبخ, تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، تجارة المجوهرات والساعات، تجارة مستحضرات التجميل والعطور، تجارة الأثاث والأثاث المكتبي، المكتبات وبيع اللوازم المدرسية، تجارة الجملة والتجزئة

لمواد البناء والأشغال العمومية (المنتجات الخزفية, والمعدات الكهربائية والأدوات الصحية, والركام والروابط, مواد الطلاء والمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب … إلخ).و أشارت التعليمة إلى انه يتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة، خصوصا فيما يتعلق بأنشطة الحلاقة وكذا تجارة الملابس والأحذية.

أمال شايب الدور

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock