اقتصاد

هذه تحديات قطاع الفلاحة في المرحلة المقبلة

تقليص اختلال الـميزان التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية الأساسية

رفعت الجزائر تحدي تقليص اختلال الـميزان التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية الأساسية في آفاق سنة 2024 عن طريق التنمية المستدامة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري و كذا ترشيد استيراد الـمنتجات الغذائية الـمدعمة, حسب مشروع مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

و تتطلع الحكومة من خلال مشروع مخطط عملها الى تحقيق توازن الميزان التجاري للمنتجات الزراعية، من خلال تعزيز الإنتاج والإنتاجية و رفع الصادرات عن طريق تعزيز نظام التصديق ووسم الـمنتجات المحلية.كما يعول مشروع مخطط عمل الحكومة على قطاعي الفلاحة و الصيد البحري من اجل تنويع الاقتصاد الوطني و تحريره من التبعية للمحروقات.وسيركز المخطط جهوده على التنمية الفلاحية وتهيئة الـمناطق الريفية والفلاحة الصحراوية والجبلية مع استغلال مستدام للموارد الطبيعية و حماية وتثمين الفضاءات الطبيعية، عمومًا، والأملاك الغابية ومناطق الحلفاء خصوصًا, ما سيسمح “بتنمية إنتاج السلع والخدمات لفائدة السكان الـمحليين والاقتصاد الوطني”, حسب مشروع المخطط.و من اجل تحقيق النموذج الفلاحي الجديد, تعول الجزائر على الاستثمار العمومي و الخاص و بروز جيل جديد من المنتجين يسمح بتحسين تنافسية المنتجات الغذائية والغابية الوطنية على مستوى سلم القيم الدولي.كما تعتزم الحكومة التحفيز على الاستثمار في الـمشاريع الفلاحية الكبرى في الجنوب والهضاب العليا وترقية الشراكة والاستثمارات الـمباشرة الأجنبية،لاسيما في الزراعات الاستراتيجية (الحبوب الزيتية والسكر) و كذا دعم تنمية قدرات التخزين في غرف التبريد ومراكز التوضيب.
….== رفع حجم العرض الوطني من المنتجات الصيدية ==

كما تكتسي نشاطات الصيد البحري وتربية الـمائيات طابعًا استراتيجيًا بالنسبة للحكومة بفضل قدراتها التي تمكنها من الـمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد.و لهذا, تعتزم الجزائر رفع حجم العرض الوطني من المنتجات الصيدية من خلال “ترقية وتطوير نشاط تربية المائيات على نطاق واسع وكذا تطوير الصيد البحري في أعالي البحار”.وموازاة مع ذلك، ستُولي الحكومة عناية خاصة للتسيير المستدام والمسؤول لنشاطات الصيد البحري وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات.من جهة اخرى, سيتم تشجيع الاستثمار الـمنتج في فروع الصيد البحري وتربية الـمائيات من خلال إعادة بعث تطوير الصناعات الوطنية في هذه الفروع و التشجيع على إنشاء مؤسسات وصناعات صغيرة ومتوسطة في مجال تحويل الـمنتجات الصيدية وتثمينها و ترقية صناعة وطنية لإنجاز ورشات لصناعة السفن وصيانة الأسطول.و لهذا, سيتم القيام بالعديد من الاعمال من أجل إعادة تفعيل قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية (2020 ـ 2024) منها مرافقة المشاريع الاستثمارية في مجال تربية المائيات في البحر على نطاق واسع، والانطلاق في مشروع تربية الـمائيات في الـمياه العذبة، لاسيما في الـمنطقتين القارية والصحراوية, تعزيز تثمين تربية الـمائيات في الـمسطحات الـمائية، لاسيما السدود و كذا تعميم إدماج نشاط تربية الأسماك في قطاع الفلاحة.كما سيتم ترقية مناطق نشاطات مدمجة لتربية الـمائيات تكون بمثابة أقطاب امتياز, ضمان تسيير واستغلال مسؤول لنشاطات الصيد البحري التقليدي وفي الساحل وإعادة بعث الاستغلال المستدام للمسمكات النوعية (المرجان الأحمر والأنقليس..).
ق.إ

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock