اقتصاد

انخفاض العبء الضريبي لفائدة سوناطراك و شركائها بنسبة %20

بخصوص قانون المحرقات:

يتضمن النص القانوني حول المحروقات الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا  تخفيضا للعبء الضريبي الذي تتحمله سوناطراك و شركائها بأكثر من 20%، بحيث ينتقل من 85% حاليا الى ما بين 60 و65%، حسبما اكده رئيس فريق العمل المكلف بإعداد هذا القانون توفيق حكار.وأوضح  حكار الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الاعمال و التطوير و التسويق ان هذا التخفيض المحسوس للعبء الضريبي ناتج عن تخفيض الضرائب الثلاثة الاساسية التي يتضمنها النظام الجبائي الجزائري المتعلق بالمحروقات و المتمثلة في الاتاوة على الانتاج و الرسم على الدخل النفطي و الضريبة الاضافية على النتيجة.

وتابع يقول ان الاتاوة على الانتاج تنتقل من نسبة متراوحة حاليا ما بين 5% و 20% الى نسبة ثابتة تقدر ب10% في القانون الجديد بعد المصادقة عليه من طرف الغرفة العليا للبرلمان.اما الرسم على الدخل النفطي -يضيف ذات المتحدث- فإنه ينخفض من نسبة متراوحة ما بين 20% و 70% حاليا الى ما بين 10% و 50 % في القانون الجديد فيما تنتقل الضريبة الاضافية على النتيجة من نسبة متراوحة ما بين 19% و 80% حاليا الى نسبة ثابتة تقدر ب 30% في القانون الجديد.

… عرقاب: قانون المحروقات الجديد يحمل رسالتين هامتين للمستثمرين والمجموعة الوطنية

“ذلك هو التغيير الكبير الذي جاء به القانون الجديد” يقول حكار مؤكدا ان “النظام الضريبي الذي جاء به قانون المحروقات 05-07 المعدل الساري حاليا معقد و يحمل سوناطراك و شركائها عبئا ضريبيا ثقيلا جدا يصل حتى 85%” بحيث أضاف انه من دون إلغاء اي ضريبة و بتخفيض هذه الرسوم فقط “انتقلنا الى عبء ضريبي متراوح ما بين 60 و 65% هو ما يوافق المعدل العالمي في هذا المجال”.

…..فصل جباية المحروقات عن قوانين المالية: عمل مجدي لكنه غير كامل==

وعن سؤال حول تأثير فصل النظام الجبائي للمحروقات عن قوانين المالية عبر ادخال تعديل على القانون العضوي 18-15 المتعلق بقانون المالية الذي صادق عليه ايضا نواب المجلس الشعبي الوطني الماضي، نوه السيد حكار بهذا الفصل الذي قال أنه قرار مجدي الا انه يبقى “غير كامل” حسبه.و أضاف ان “شركاء الجزائر في مجال الطاقة يلتزمون بعقود طويلة الامد و من اجل استثمارات ضخمة، و بالتالي فانهم بحاجة الى رؤية طويلة المدى في المجال الجبائي و ليس جباية قد تتغير مع كل قانون مالية”.و أوضح أن النواب صوتوا على تعديل يفصل النظام الجبائي للمحروقات عن قانون المالية بالنسبة للنسب و الوعاء لكنه يستثني الاعفاءات الجبائية لهذا الفصل وهوما يجعل هذا التعديل “فارغ من محتواه”.وتابع قوله ان هذا الفصل “غير الكامل” يمكنه أن “يحد من الاصلاحات الهامة التي جاء بها هذا القانون الجديد للمحروقات”.

كما اوضح حكار انه “اذا جاء مستثمر غدا، فانه سيفهم بان النظام الجبائي للمحروقات يسيره قانون في حين ان الاعفاءات الضريبية يسيرها قانون اخر يتغير كل سنة (قانون المالية) و بالتالي سيحجم عن القدوم”.

وعن سؤال آخر حول ما اذا كان فصل النظام الجبائي للمحروقات عن قوانين المالية سيعطي لسوناطراك الحق في “التدخل” في الجباية، استبعد السيد حكار كليا مثل هذا الاحتمال مذكرا بان الجباية يحددها القانون وحده سواء تعلق الامر بقانون المالية او قانون المحروقات.

……علاوة على الجباية، أدرج القانون الجديد ثلاثة اصلاحات جوهرية ==

أوضح حكار أن الاصلاح الثاني يمس الجانب المؤسساتي بحيث تم لأول مرة توضيح ادوار وزارة الطاقة و سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و سلطة ضبط المحروقات.وبعد التذكير بان القانون 05-07 المعدل و المتمم يتضمن ثلاثين حالة تكون فيها  الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ملزمة بالحصول على موافقة الوزير، أوضح أنه مع القانون الجديد فان الوزير يتدخل فقط من اجل القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة العامة للقطاع و ليس في المسائل التقنية.

فعلى سبيل المثال -يضيف  حكار- فان الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ملزمة حاليا بتقديم كل مشروع عقد لموافقة الوزير حتى وان كان العقد المعني لا يزال في طور التفاوض بين الشركاء و بالتالي فان الوزير يصبح بصدد الموافقة على “مسودات عقود” عوض الاكتفاء بدراسة العقد في صيغته النهائية و تقييم فائدة تقديمه للحكومة.وتابع قوله ان “القانون الجديد سيقضي على هذه البيروقراطية و بالتالي اقتصاد الوقت الضائع في مشاورات طويلة و عقيمة”.

…..عودة الى نظام تقاسم الانتاج ==

وأشار ذات المسؤول إلى أن الاصلاح الاخر الذي أتى به القانون الجديد فهو العودة الى النظام القديم لتقاسم الانتاج، الذي كان قد اقره قانون المحروقات رقم 14-86 والذي سمح بإنجاز اكتشافات كبرى في سنوات التسعينات.ففي نظام تقاسم الانتاج، لا يكون للشريك الاجنبي أي اتصال مباشر مع إدارة الضرائب أو مع  الادارات الأخرى بفعل أن التزاماته الجبائية تتم تسويتها من طرف سوناطراك.الشريك ملزم بمقتضى هذا العقد بجلب مساهمته المالية و التكنولوجية، باستعادة تكاليفه و  بتقاضي أجر مقابل حصة من  انتاج المحروقات يقوم بالتفاوض عليها مع سوناطراك التي لا تكون ملزمة بتحمل المخاطر مع  شريكها. علما أن القانون الساري المفعول (07-05) ينص، يقول السيد حكار، على نوع  واحد من  العقود “يفتقر الى المرونة و لا يستجيب لكل أشكال المشاريع”، فهو عقد “هجين” وحيد و قريب من النموذج امتياز-مساهمة.فبعد فشل هذا النموذج، تعود اذا الجزائر إذا الى ثلاثة أنواع من  العقود المنصوص عليها في القانون رقم 14-86 و الذي ألغاها القانون 07-05.

و علاوة على تقاسم الانتاج، يتضمن القانون الجديد العودة الى “عقد  المساهمة” الذي يكون فيه سوناطراك و للشركة النفطية الشريكة نفس الحقوق و الواجبات من  حيث تحمل المخاطر و  النفقات و الأجر و دفع  الضرائب وأيضا تقاسم الانتاج.وعكس نظام  تقاسم  النتاج، فان  عقد  المساهمة يلزم الشريك  الأجنبي بالتوطن في الجزائر من خلال استحداث فرع له.العقد الثالث الذي تم ادراجه من جديد  من طرف القانون هو عقد الخدمات ذات مخاطر و الذي يكون تطبيقه عندما لا ترغب سوناطراك في أن يتقاسم معها شريكها الانتاج. و عليه، فإن المستثمر الأجنبي يستثمر و يتحمل المخاطر قبل أن يتقاضى مقابل وفقا لأدائه، نقدا و ليس بتقاسم انتاج بحيث أبرز السيد حكار أن العمل بهذا العقد يكون أساسا لتطوير الحقول صعبة الاستغلال أو لتحسين استرداد الحقول الناضجة.

واستطرد أن خيار إحدى الصيغ الثلاث يتوقف على طبيعة المحيطات المقترحة للاستكشاف و الاستغلال وكذا على المستثمر نفسه مذكرا بالإبقاء “بطبيعة الحال على قاعدة 49/51 و الاحتكار من قبل سوناطراك لنشاط النقل عبر القنوات”.كما أن دور سلطة ضبط المحروقات في مراقبة هذا النشاط  من الاستكشاف الى غاية التحويل تم  توضيحه بشكل جيد مع تشديد العقوبات في حال تقصير و التي يمكن أن تصل إلى سحب العقود و  الرخص.والاصلاح الأخر الذي جاء به هذا القانون هو الزام المستثمرين بتوظيف و  تكوين الاطارات الجزائرية وهو ما يسمح باستحداث المزيد من مناصب الشغل و ضمان  التحويل التكنولوجي، يقول  حكار.

ق.إ

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.