اخر الاخبارالاخبار الرئيسيةوطني

ميهوبي:”يجب إسقاط مفردة “الإقصاء” من قاموس الساسة

قال من يرفض المبادرات عليه تقديم البديل

…رئيس الدولة والمؤسسة العسكرية لم يخرجوا عن الدستور

 

قال الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، أن من يرفض جميع المبادرات عليه تقديم البديل المناسب للخروج من الأزمة، مطالبا بإزالة مفردة “الإقصاء” من قاموس الجزائريين، وضرورة التعامل مع بعض بوطنية صافية.

وأورد ميهوبي، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب، اليوم الأربعاء بالعاصمة، أن لجنة الوساطة والحوار كسرت حاجز الخوف، مردفا بالقول في هذا الشأن:”رغم الضغوطات الكبيرة التي تتعرض لها، إلا أنها شرعت في عملها بشكل عادي”.

وصرح المتحدث، أن التسريب الذي انتشر أمس للأمين العام السابق للحزب، أحمد أويحي، أمر عادي يدخل في سياق تلك المرحلة، متجنبا التعليق، على حبس مسؤولين سابقين، قائلا في هذا الخصوص:”عندما تشرع العدالة في عملها فعلى السياسي وضع خط أحمر، والأرندي وضع خطا بين العمل السياسي والعدالة”.

كما ذات المسؤول، أنه لا يمكن الخوض في أحكام العدالة، مطالبا في نفس الوقت، بالتخلي عن كلمة “جهاز عدالة” والاكتفاء بـ “عدالة” فقط لأن الجهاز يكون تابع لجهة ما، أما العدالة الجزائرية فهي مستقلة على حد قوله.

وجدد ميهوبي، تمسكه بالمخرج الدستوري للازمة التي تمر بها البلاد، نافيا جود أي جهة خرجت عن هذا الإطار موردا في هذا الإطار:”أنا أحتكم إلى الدستور، ومؤسسة رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية، تعملان ضمن الدستور”.

وشدد الأمين العام بالنيابة، على أن الإنتخابات الرئاسية، هي الحل الفيصل للمشاكل الحالية المطروحة في البلاد، مشيرا إلى ضرورة بناء ثقة بين الأحزاب السياسية في الجزائر، معتبرا في ذات الصدد، أن الحوار هي مسألة حتمية وليست اختيارية، لتجنيب البلاد الكثير من المتاعب في المستقبل.

وأضاف المسؤول الحزبي في ذات السياق، انه لا بد من رئيس جمهورية البلاد، أن يتمتع بالشرعية، حتى يتمكن من حل كل المشاكل التي يمر بها الوطن.

كما أفاد المتحدث، أن السعي لحل الأحزاب الأخرى، ليس حلا ديمقراطيا، مبرزا بان عدم إستقبال رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، للأحزاب السياسية، لا يفقدها فعاليتها في الساحة، مردفا بان رئيس الدولة، لا يمكنه حل كل المشاكل المطروحة في البلاد، ولا يجب منا أن ننتظر منه أن يناقش كل الأمور.

وأوضح ميهوبي، أن تعيين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لوزير العدل الجديد هو ضمن الدستور وضمن صلاحياته، منوها في نفس السياق، على أن المؤسسة العسكرية لم تخرج عن الدستور وهي تعمل ضمنه، والجيش وفر الشروط المناسبة للعدالة من أجل القيام بعملها –يقول ميهوبي-.

وأضاف المسؤول، أن الدستور، الجيش، العدالة، والثوابت الوطنية خط أحمر يمنع الاقتراب منهم، موضحا أن أربع نقاط لا يجب التطرق إليها في المرحلة الحالية، أولها الدستور، لأن الرئيس الجديد هو من له الصلاحيات في فتح ورشات كبرى.

وفي شؤون الحزب، كشف الأمين العام بالنيابة، أنّ الحزب يعمل برؤية واعية مع تحديد الأوضاع القائمة وتفكيك الأسئلة والمتغيرات والتكيف معها، معلنا على انه يعمل على مراجعة الكثير من أساليب الممارسة المعتمدة في السابق، والانفتاح على كل  المبادرات، والتقارب بين مختلف الناشطين والفاعلين.

كما شدد المسؤول الحزبي، على ضرورة  بناء الحزب وفق رؤيا جديدة تشارك فيه نخب الحزب من الأوائل والحاليين، إضافة إلى مشاركة الكفاءات الجديدة وعنصر الشباب، الذي يعد القوة لتحقيق انتشار أوسع مستقبلا حسبه.

ومن جانب آخر، ذكر الميهوبي، أن  الشعب تحرك لتحقيق تطلعات، وهي الذهاب إلى جمهورية جديدة، مشيرا إلى أن مطالب الحراك لم تعد مشفرة بل هي صريحة، وان التراكمات التي حدثت في العشرية الأخيرة هي وراء  الحراك، مبرزا في ذات الخصوص، أن شباب الأرندي، شارك في الحراك الشعبي منذ بدايته.

حميدة يحي الشريف

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

إغلاق