اخر الاخباراقتصادالاخبار الرئيسيةوطني

زيتوني :”على مصنعي الأدوية احترام قواعد المنافسة”

هناك 4 أو 5 شركات تحاول الهيمنة على السوق

كشف رئيس مجلس المنافسة، عمارة زيتوني، عن قيام قطاعه برعاية برنامج الاتحاد الأوروبي، بدراسة عميقة لسوق الأدوية، حوالي سنتين أو ثلاثة، بكفاءاته ووسائله الخاصة، وكذا بالاستعانة بخبراء دوليين مختصين في المجال، نتج عنها بالمؤشرات والدلائل، وجود أربعة أو خمسة شركات تحاول الهيمنة على السوق وتقوم بعدة تجاوزات.

وقال زيتوني، خلال عرضه للتّقرير السّنوي للمجلس لـ 2018، وكذا برنامج العمل لسنة 2019 – 2020، اليوم الأربعاء، بفندق الأوراسي بالعاصمة، أن هذه التجاوزات تؤثر سلبيا على سوق الأدوية، خاصة فيما يخص الأسعار، الوفرة، والنوعية، مردفا بالقول في هذا الشأن:”الأدوية مادة حساسة وان لم نحترم بعض القواعد الخاصة بها، حتما سيتأثر السوق بشكل سلبي”.

وأضاف المتحدث في ذات السياق، أن هذه الدراسة أكدت بان سوق وصناعة الأدوية في الجزائر هو سوق قائم ولها قواعدها عكس ما يقال، كما انها تلبي حسبه، أكثر من 50 بالمائة من الطلب الوطني، مبرزا بان هذه المبادرة تم تبليغها للوزارات المعنية على غرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الصناعة والمناجم، التجارة، المالية، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما تم نشرها في المجلة المتعلقة بالمنافسة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحويلها للحكومة بشكل رأي يمكن لها أخذه كتنبيه، إلا أنها ليست ملزمة بإتباعه على حد قوله.

وبخصوص التعاون مع الاتحاد الأوروبي، أوضح المسؤول، بأنه يدخل في إطار التعاون بين الجزائر والاتحاد، وليس مع المجلس بصفة مباشرة، منوها في هذا الصدد، بان قطاعه استفاد من هذا التعاون من خلالها الدراسة سوق الأدوية، بالإضافة إلى برنامج آخر، وهو دعوة الشركات لاحترام قواعد المنافسة بتلقائية.

ومن جانب آخر، أشار رئيس مجلس المنافسة، إلى وجود علاقة الوطيدة بين المنافسة والفساد، حسب دراسات دولية من طرف الأمم المتحدة والخبراء الدوليين المختصين في هذا الميدان، حيث أكدوا على انه إذا التزم بلد ما بقواعد المنافسة والشفافية التي ينص علها قانون الصفقات العمومية فان الفساد والرشوة لا يزول لكن يتقلص بشكل كبير، فيحين إذا لم تطبق هذه الخطوات، فان الرشوة والفساد ينتشر بكل قوة، موردا بان هذا الأخير غالبا ما يتم في إبرام الصفقات العمومية.

كما أفاد زيتوني، بان المادة 02 من قانون 2003 المتعلق بالمنافسة، يشدد على تطبيق قانون المنافسة، خلق فعالية اقتصادية في البلاد، وكذا حماية المستهلك فيما يخص الأسعار، النوعية، الوفرة، والابتكارات، مصرحا بان دور مجلس المنافسة هو استشاري، يعطي رأيه في مشاريع القوانين والمراسيم التي لها علاقة بالمنافسات، وهذا بطلب من القطاع الوزاري المعني، بالإضافة إلى إعطاء رأيه تلقائيا عندما يرى تدابير منافية للمنافسة، وذلك بهدف إدخال تغييرات لتلعب المنافس دورها في السوق، وليكون هذا الأخير مضبوط وتسوده المنافسة النزيهة والحرة.

حميدة يحي الشريف

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.