قضايا حوادث

التماس عقوبات تصل إلى 20 سنة لعصابة تبيع 20 مليون سنتيم مزورة

مجلس قضاء قالمة

طالبت النيابة العامة بمجلس قضاء قالمة، بتسليط عقوبة تتراوح بين 15 و 20 سنة سجنا و غرامات مالية ثقيلة و حرمان من الحقوق المدنية في حق عناصر شبكة تتكون من 8 أشخاص بين 18 و 40 سنة، متابعين بجنايتي تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني بالتقليد و الإسهام عن قصد في توزيعها و حمل سلاح أبيض و إبعاد قاصر.

و أكدت النيابة العامة، بأن الوقائع الجنائية تشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني و المجتمع و لا يمكن التسامح معها، مضيفة بأن التهم الموجهة للجناة ثابتة و لا يمكن التملص منها بأي حال من الأحوال، حيث بينت التحقيقات، بأن المشتبه بهم قد ارتكبوا جرم الإضرار بالاقتصاد الوطني و طباعة و توزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني.  و حسب ممثل النيابة العامة، فإن الشبكة تنقسم إلى مجموعتين، الأولى تتكون من 4 أفراد بينهم 3 نساء و رجل تتولى مهمة الطبع بإحدى المنازل و ذلك باستعمال معدات متطورة بينها طابعة تعمل بتقنية الليزر و المجموعة الثانية تتكون من 3 رجال و فتاة قاصر تتولى مهمة ترويج الأوراق النقدية المزورة  بعدة مناطق و ذلك بمخادعة المواطنين و إيهامهم بأن الأوراق النقدية صحيحة. وقائع القضية تعود إلى شهر سبتمبر من سنة 2018، عندما قبض رجال الدرك الوطني على العناصر الأولى من الشبكة بالمركب السياحي حمام الشلالة بمدينة حمام دباغ، على إثر مناوشات و خلافات مع مواطنين و بعد تفتيش السيارة التي كانوا على متنها و التحقيق معهم، تبين لرجال الدرك الوطني، بأن الأمر يتعلق بمشتبه بهم ينشطون في مجال تزوير الأوراق النقدية و طرحها للتداول إضرارا بالاقتصاد الوطني و المجتمع.  و بعد توسيع التحقيقات و الاعترافات، سقط بقية أفراد العصابة و وضعوا جميعا رهن الحبس المؤقت، باستثناء عنصر واحد وضع تحت الرقابة القضائية إلى غاية المحاكمة.  خلال جلسة المحاكمة، حاول المشتبه بهم التنصل من التهم الموجهة إليهم و تراجعوا عن جزء كبير من تصريحاتهم التي أدلوا بها عبر كل مراحل التحقيق.  و قد عثر المحققون على مبالغ معتبرة من أرواق العملة الوطنية المزورة من فئة 500 و 2000 دينار بحوزة بعض المشتبه بهم، بالإضافة إلى طابعة ليزر و هواتف ذكية و سكاكين صغيرة لقطع الورق و سلاح أبيض و مبلغ مالي من الأوراق النقدية غير المزورة، يعتقد بأنها من عائدات ترويج الأوراق المزورة التي وصل سعرها إلى 20 مليون سنتيم مزورة، مقابل 8 ملايين سنتيم أوراق صحيحة. و يمتلك بعض عناصر الشبكة، خبرة كبيرة في مجال الإعلام الآلي و تشغيل التجهيزات المتطورة، لكن عناصر أخرى لا تعرف ذلك و يبدو بأن مهمتها تقتصر على بيع رزم الأوراق المزورة و ترويجها.

ا.ش.د

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.