اخر الاخباراقتصادالاخبار الرئيسيةوطني

سراي يقترح خطة عمل لإنقاذ الاقتصاد الوطني

دعا لإنشاء خلايا رقابة ودعم عسكرية

دعا الخبير الدولي في الاقتصاد، مبارك مالك سرايامس  الخبراء القانونيين ووزارة العدل، إلى تبني خطة عمل لإنقاذ الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية يشمل تحيين حوالي 2000 قانون، مشيرا إلى أن إعادة النظر في الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يتحقق دون تصحيح القوانين الحالية البعيدة كل البعد عن الواقع الوطني والدولي حسب ذات المسؤول.

كما شدد ذات المسؤول، خلال استضافته بفوروم جريدة المجاهد اليوم الاحد بالعاصمة، على ضرورة إنشاء خلايا رقابة ودعم عسكرية متكونة من ضباط سامين على مستوى مكاتب الولايات والوزارات، ليس الغرض منها التدخل وإنما الدعم وتفعيل العمل وذلك نضرا للتباطؤ الشديد في عدة مشاريع هامة، مبرزا بان وزارة الدفاع الوطني بدأت العمل على هذا المقترح، حيث تم على حد قوله إنشاء خلية متابعة على مستوى الوزارة.

كما كشف الخبير عن احصاء  ما يقارب 160 مليار دولار لم تحدد وجهتها و لا اين تم صرفها  في الخمس سنوات الأخيرة، وذلك حسب استشارة له تمت مع بدء الحراك الشعبي، مع دول أجنبية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بالإضافة إلى  08 مليار دولار سنة 2018 فقط، وذلك عبر عدة قنوات لاسيما منها البنوك.مؤكدا ان عملية استرجاع هذه الأموال صعب جدا “، إلا انه يمكن حسبه استرداد جزء منها في الدول التي لنا معها اتفاقيات سابقة وعلاقات رسمية.

كما استغرب سراي من الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية رغم وجود نخبة من الكفاءات الشابة من مهندسين وتقنيين في الجزائر، مفيدا بان فاتورة خدمة الأجانب بلغت 14.5 مليار سنويا.

وعلى صعيد آخر و في تعليقه على حكومة بدوي الجديدة، تعجب الخبير الدولي من تنصيب محافظ بنك الجزائر محمد لوكال على رأس وزارة المالية، معتبرا ذلك ب”الغلطة الكبيرة وغير المقبولة”، باعتبار أن الأخير كان مديرا عاما للبنك الخارجي ومنح المئات من القروض التي لم تسدد إلى غاية اليوم، مضيفا في ذات الخصوص، بأنه كان رئيس البنك المركزي وكان شاهدا على ملفات نقل الأموال غير المطابقة للمقاييس على حد قوله والتي ستشكل عائقا ومشكلا له.

أما بخصوص القانون 49-51، أورد المسؤول بأنه اشتغل عليه لمدة سنتين بطلب من وزير الصناعة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، حيث طلب منه تغييره، مردفا بالقول بأنه قام بتحيينه وإلغاء العديد من مواده، حيث لم يعد مدرجا في قانون الاستثمار وإنما تحول إلى في قانون المجلس الشعبي الوطني، كما أعطيت الفرصة من خلاله للمجلس الشعبي الوطني ليأخذ بعين الاعتبار مطالب السنة المعمول بها، إلا أن التطبيق حسب المتحدث لم يتم بعد، وذلك راجع لقضية المادة الأولية والحفاظ عليها، لذلك يجب على حد تعبيره النظر في هذا القانون وإيجاد فكرة للحفاظ على المادة الأولية للبلاد لتجنب خسارتها.

وأضاف المتحدث أن فاتورة مصانع إعادة تركيب السيارات بالجزائر تفوق شراء السيارات الجاهزة في أوروبا، موضحا في هذا الشأن بأنه يجب  توفر على الأقل 1000 أو 2000 شركة صغيرة ومتوسطة في كل وحدة صناعية كبيرة، بالإضافة إلى التناقش مع الأجانب لتصحيح هذا الأمر باعتبار أن القانون متوفر ويمكن تغييره.

حميدة يحي الشريف

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.