اخر الاخبارالاخبار الرئيسيةوطني

لعمامرة: لن يتم حل البرلمان

أكد نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، أنه “لن يتم حل البرلمان” وأن جميع الهيئات ستواصل عملها بشكل عادي إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وأوضح لعمامرة خلال حصة خاصة بثت على أمواج الاذاعة الوطنية أن “رئيس الجمهورية أكد في رسالته الأخيرة إلى الأمة أن الهيئات القائمة ستواصل عملها بشكل عادي إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد و لن يكون ثمة أي فراغ على أي مستوى كان. كما ستستمر كل الهيئات في العمل بشكل عادي، بما فيها البرلمان”.

وفي رده على سؤال متعلق بتشكيلة الحكومة الجديدة، أفاد نائب الوزير الأول أن مشاركة المعارضة والمجتمع المدني أمر “مرغوب فيه”، مذكرا أن رئيس الجمهورية يريد “تجديدا جوهريا” للسلطة التنفيذية بوجوه جديدة، لاسيما النساء والشباب.

وأضاف في نفس السياق أن “ممثلي المعارضة والمجتمع المدني مرحب بهم إذا ما أرادوا المشاركة في هذه الحكومة”.

أكد نائب الوزير الأول أن جميع مؤسسات الدولة ستواصل عملها حتى بعد تاريخ 28 أفريل المقبل، مبررا قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بكون روح النصوص تمنحها الشرعية.

في حديثه عن القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق منها بتأجيل الإنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أفريل 2019 ، أكد لعمامرة في حوار مع القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، الأربعاء، أن “رئيس الجمهورية استجاب لطلب الشعب”  مضيفا أن ” الجزائر تتحمل بنفسها مسؤوليات للتنمية والإستقرار في المنطقة. فباسم شرعية الرئيس يسير كل شيء طبيعيا”.

وعندما طُلب منه توضيح السند الدستوري الذي تستند إليه هذه القرارات، أكد أنه “حتى إذا لم يتم صياغة الأحكام الدستورية صراحة، فإن روح النصوص تشير في جوهرها إلى شرعية الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية، ولو تذكرتم فإن استقالة الرئيس اليمين زروال أثارت بدورها جدلا كبيرا لأنها لم تستند لأساس دستوري وقانوني”.

وأضاف معلقا على استمرار المظاهرات ضد هذه القرارات:” من الواضح أن هناك من لم تعجبه القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية. نحن نحترم هذه المواقف، ونحترم ونحيي جميع المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن أرائهم بطريقة سلمية، فهم في النهاية أبناء الجزائر. وهذا دليل على أن الشعب الجزائري تطور كثيرا، وهو أمر لم يكن ليحدث في الماضي. وهو في اعتقادي يشكل رأسمال الأمة الجزائرية. لكن لابد من الحوار لتجاوز الخلافات، وعلى الآخرين تقديم الاقتراحات لإثراء خطة العمل التي أقرها رئيس الجمهورية. الخطة تتضمن سبع نقاط يمكن أن تكون ثمانية أو تسعة أو حتى عشرة في حال إثرائها. هذه الخطة ستتحول إلى خطة طريق في حال تبنتها الندوة الوطنية المقبلة”.

و عن سؤال يتعلق بمستقبل موعد 28 أفريل المقبل الذي تنتهي فيه عهدة رئيس الجمهورية، أكد لعمامرة : “مخطط العمل الذي أقره رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة يقتضي أن تواصل جميع المؤسسات عملها حتى انتخاب الرئيس المقبل. رئيس الدولة تعهد بأن لا يتخلى عن مسؤولياته تجاه الشعب والدولة وأمن الوطن والأشخاص. هذا الأمر يشكل أهمية كبرى لديه. لكن لابد من الحوار، ولابد من الإعتراف بأننا جميعا لم نكن يوما في الإستماع لانشغالات الشباب وآمالهم، لكن على الشباب أيضا أن يعرفوا واجباتهم تجاه الدولة”.

وبشأن الحكومة المزمع تشكيلها، أوضح لعمامرة أنه “تم الحديث مع الوزير الأول -نورالدين بدوي- عن ضرورة هيكلتها من خلال إدخال وجوه جديدة من بينهم شباب ونساء مثلما أصر على ذلك رئيس الجمهورية. هذا يعني أن بعض الوزراء الحاليين سيرحلون ليس لفشلهم لكن لضرورة المرحلة والحاجة لوجوه جديدة ونفس جديد. الرئيس بوتفليقة أصر على التغيير. ولو هناك عناصر من المعارضة تريد الإنضمام للحكومة فمرحبا بها”.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.