اقتصاد

تفادي أكثر من 193 مليون طن من ثاني أوكسيد الكاربون في آفاق 2030

أعلن مدير المشاريع بالوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة بالجزائر أن البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية سيسمح بتقليص “محسوس” للانبعاثات الجزائرية للغاز المتسببة في الاحتباس الحراري قد تفوق 193 مليون طن من ثاني أوكسيد الكاربون في آفاق 2030. و حسب الشروحات التي قدمها كمال دالي خلال ندوة حول ” التحكم في الطاقة في سياق التحول الطاقوي” فان الجزائر يمكنها تفادي انبعاث 1ر32 مليون طن من ثاني أوكسيد الكاربون في 2020 قبل أن يرتفع الى 9ر95 مليون طن في 2025 ثم 3ر193 مليون طن في 2030 .و يتطلب البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية الذي أطلق في 2016 استثمارات تقارب قيمتها الاجمالية 900 مليار دج في آفاق 2030 حسب معطيات الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة المكلفة بتنفيذ هذا البرنامج.و حسب دالي فان تمويل هذا البرنامج الذي سيتمخض عنه استحداث 180000 منصب عمل، ستتكفل به الدولة بنسبة 54 بالمئة.و فضلا عن انعكاساته الايجابية على البيئة سيسمح هذا البرنامج للجزائر بتحقيق ربح قيمته 63 مليون طن مقابل بترول خلال الفترة 2016-2030 .و يمكن أن يرتفع هذا الرقم ليصل ازيد من 70 مليون طن مقابل بترول بإدخال أجهزة كهرومنزلية ناجعة (مبردات و ثلاجات).بالنسبة لسنة 2030 فان استهلاك الطاقة النهائي قد سيبلغ 73 مليون طن مقابل بترول عوض 80 مليون طن مقابل بترول حسب ذات المسؤول.كما يهدف البرنامج الى التحكم في زيادة الاستهلاك و “تفادي الفارق بين العرض و الطلب على الطاقة” في حالة الابقاء على النموذج الحالي حسب السيد دالي، مضيفا أن الجزائر تسجل سنويا معدل نمو استهلاك يقدر ب 7 بالمئة.و حسب الأرقام المقدمة من طرف المسؤول فان الاستهلاك الطاقوي الجزائري ارتفع من 10 مليون طن مقابل بترول في 1976 الى 30 مليون طن في 2000 قبل أن يرتفع الى 40 في 2008 ثم 60 مليون في 2017 .و يرتكز هذا البرنامج على المخططات التي تغطي قطاعات البناء و الصناعة و النقل.كما ينص على ادراج تدريجيا العزل الحراري في السكنات الجديدة و الموجودة حسب قوله مشيرا الى أن الدولة تتكفل ب 80 بالمئة من تكاليف العزل .و سيسمح البرنامج ليس فقط بالمساهمة في تعميم الممارسات الجيدة في التصميم الهندسي للسكن بل أيضا في تطوير صناعة محلية للعوازل و ترقية انشاء مكاتب هندسة متخصصة في النجاعة الطاقوية.و في مجال الانارة الداخلية، يتمثل الهدف في تعميم استعمال مصابيح ضعيفة الاستهلاك. و تتكفل الدولة ب 50 بالمئة من سعر المصابيح الاقتصادية التي يمكنها اقتصاد حوالي 5ر19 مليون طن مقابل بترول في 2030 حسب قوله.أما بخصوص الانارة العمومية يهدف البرنامج الى استخلاف 1ر1 مليون مصباح زئبق التي تمثل حالية اجمالي الحظيرة العمومية بمصابيح ليد.و من المقرر ايضا تعميم سخانات المياه الشمسية بدعم من الدولة بنسبة 45 بالمئة من مرجع تركيبها.و في قطاع النقل، من المرتقب تحويل 1ر1 مليون مركبة الى غاز البترول المميع في آفاق 2030 بدعم من الدولة يقدر 50 بالمئة من التكاليف.

من جهة أخرى، يرتقب تجهيز 11000 حافلة بغاز الطبيعي وقود حيث تتكفل الدولة بالعملية بنسبة 100 بالمئة، حسب معطيات الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة.

ق.إ

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.